با توجه به اصول قانون اساسی و مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، فرایند انتخابات از آغاز تا پایان شامل این هفت مرحله است: اعلام نامزدی، ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، رأی‌گیری، شمارش و اعلام نتایج و در نهایت تأیید صحت انتخابات.
نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور بر عهده قانون است
اعلام نامزدی تا حدی اهمیت دارد که در قانون اساسی یک اصل به آن اختصاص یافته است. اصل 116 می‌گوید: «نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور را قانون معین می‌کند».
این روزها مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 5 تیرماه 1364) با محوریت رفع ابهام از اصل 115 قانون اساسی و تعیین شرایط نامزدی است.
از جمله با اصلاح ماده 35، داشتن شش سال سابقه به‌عنوان «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشكری و بالاتر» را شرط کافی برای احراز سابقه مدیریتی می‌داند.
در زبان انگلیسی «ژنرال» شامل چهار درجه عالی‌رتبه نظامی یعنی سرتیپ، سرلشکر، سپهبد و ارتشبد می‌شود. ژنرال در فارسی ابتدا با عنوان «تیمسار» ترجمه شد و پس از انقلاب واژه‌های «امیر» در ارتش و «سردار» در سپاه به جای آن به کار می‌رود. در‌حال‌حاضر فردی نظامی با درجه سپهبد و ارتشبد در نیروهای مسلح حضور ندارد و عالی‌ترین فرماندهان دارای درجه سرلشكری‌اند.
نظامیان شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند؟
جدای از اینکه اساسا حضور نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) تا چه حد با روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی ایران تناسب دارد، نکته‌ای که در نگاه اول به نظر می‌رسد فقدان دیگر شرایط نامزدی افراد نظامی برای سمت ریاست‌جمهوری است.
در اصل 115 شرط شده رئیس‌جمهور «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. یک نظامی برای رسیدن به درجه سرلشکری به‌طور طبیعی در همه سال‌های پس از انقلاب (در بسیاری موارد حتی از سال‌های پیش از انقلاب) مشغول خدمت در قوای مسلح بوده است.
چگونه می‌توان بدون یک روز فعالیت سیاسی، رجل سیاسی شد؟
حال پرسش این است اگر این فرد در کنار فعالیت نظامی خود فعالیت سیاسی نیز داشته، با توجه به قوانین و مقررات نیروهای مسلح از وظایف خود تخطی کرده است و اگر فاقد هرگونه فعالیت سیاسی بوده (که قاعدتا باید چنین باشد) چگونه می‌تواند بدون یک روز فعالیت سیاسی، رجل سیاسی باشد؟
از انقلاب مشروطه و تشکیل دولت مدرن در ایران، سابقه حضور نظامیان در دولت به دوران حکومت پهلوی برمی‌گردد. در پهلوی اول (1320-1304) رضاشاه به‌عنوان عالی‌رتبه نظامی، مقام پادشاهی یا ریاست کشور را بر عهده داشت که البته تجربه نخست‌وزیری از آبان 1302 تا آبان 1304 در دوران سلطنت احمدشاه قاجار را نیز باید به آن افزود.
در پهلوی دوم (1357-1320) مشهورترین دولتمردان نظامی یکی «سپهبد فضل‌الله زاهدی» است که مقام رئیس‌الوزرایی را از سقوط دولت مصدق در 28 مرداد 1332 تا 16 فروردین‌ماه 1334 بر عهده داشت و پس از او «ارتشبد غلامرضا ازهاری» است که از 15 آبان تا 11 دی 1357 نخست‌وزیر ایران بود. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد نیروهای مسلح معمولا در مقاطعی در رأس کابینه قرار می‌گیرند که کنترل اوضاع در دستور کار باشد.
نظر موافقین تأیید صلاحیت فرماندهان نیروهای مسلح
موافقین تأیید صلاحیت فرماندهان نیروهای مسلح، حضور «دریابان علی شمخانی» در انتخابات سال 1380 را به‌عنوان شاهد مثال بیان می‌کنند؛ در پاسخ باید گفت وی قبل از نامزدی برای مدت چهار سال سمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را عهده‌دار بود و بی‌مقدمه وارد این عرصه نشد.
آنچه موجب نگرانی شده، تغییرات مقطعی و غیرکارشناسانه به همراه ورود بیش‌ا‌زحد مجلس در جزئیات و مصادیق است. در راستای بند نخست اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری در تاریخ 24/7/1395 «سیاست‌های کلی انتخابات» را ابلاغ کردند.
در بند 14 این سیاست‌ها می‌خوانیم: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر‌ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و در بند 16 آمده است: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان».
آنچه این‌روزها در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، از چارچوب سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات به دور است.
منبع:شرق
