محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال نتیجه این بررسی اعلام می‌شود.
آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، اواخر آذر ۹۹ اعلام کرده بود که بررسی دوباره لوایح «اف‌ای‌تی‌اف»، «حسب ارجاع» رهبر انقلاب و در پی درخواست رئیس جمهور آغاز شده است.
با این حال، موحدی کرمانی، یکی از اعضای مجمع که از منتقدان این لوایح است، به خبرگزاری مهر گفت که این بار نیز قرار نیست تغییری در سرنوشت این لوایح در مجمع ایجاد شود و اعضا دوباره با آن مخالفت خواهند کرد.
بخوانید: FATF در چنبره سیاسی‌کاری
fatf و پیش بینی ناپذیری تصویب
اما رضایی اعلام کرده است: «نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود.»
پیشتر دو لایحه «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» از چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از مشخص شدن نظر اعضا مبنی بر مخالفت با این لوایح، از دستور کار خارج شده بود.
گروه ویژه اقدام مالی هم در پی امتناع ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» ، این کشور را به فهرست سیاه خود بازگرداند و به همه کشورها اختیار داد تا در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
حالا بر اساس گفته رضایی، روحانی برای بررسی دوباره این لوایح پیشنهاد داده است که یک شرط به این لایحه اضافه شود مبنی بر این که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را به طرف مقابل ندهند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درخصوص شرط رئیس جمهور گفت که این موضوع هنوز در صحن مجمع بررسی نشده است که آیا ایران می‌تواند همه اطلاعات خود را در اختیار دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) قرار دهد اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیارشان نگذارد یا خیر؟
بخوانید: FATF ضرورت پیشرفت اقتصادی هر کشور
2 گروه با 2 فرضیه
رضایی همچنین از وجود دو گروه اقلیت و اکثریت با دو فرضیه متفاوت درباره چگونگی ارائه اطلاعات به گروه ویژه اقدام مالی در میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «بعضی‌ها که در اقلیت هستند، می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه «اف‌ای‌تی‌اف» نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود.»
اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت وگویی که با روزنامه ایران داشت، اعلام کرد که دولت، پیشنهادهای حقوقی خود را برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است. جنیدی معتقد است که «در معاهده پالرمو با توجه به طی فرایند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید بقیه فرایند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع رسیدگی و برای آن تصمیم‌گیری شود».
مواضع معاون حقوقی رئیس جمهور ایران در حالی مطرح می‌شود که برخی منتقدان این لوایح معتقدند که تصویب این لوایح دوگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید پس از لغو کامل تحریم‌ها انجام شود.
اما برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تصویب لوایح گروه ویژه مالی توسط ایران می‌تواند تسهیل کننده فرایند کاهش آثار تحریم‌ها علیه کشور باشد و فرصت‌هایی را برای مراوده با بانک‌های جهانی فراهم کند.
منبع: خراسان
